النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10549 الأحد 25 فبراير 2018 الموافق 9 جمادى الآخرة 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:47AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

5 سنوات لمحاسب اختلس 25 ألف دينار في 7 أشهر

رابط مختصر
2018-02-14T16:26:27.163+03:00
أيمن شكل:

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بالحبس 5 سنوات على محاسب آسيوي في شركة بحرينية، اختلس أكثر من 25 ألف دينار من حساب الشركة بشيكات أصدرها خلال 7 أشهر، وبرأت المحكمة سائق بالشركة كان يتولى صرف الشيكات من البنك وتسليمها للمحاسب بحسن نية، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة.
وتتحصل وقائع القضية بحسب ما ذكره المحامي فهد الذوادي وكيل السائق، إنه ورد بلاغ من الشركة المجني عليها بقيام المحاسب المتهم الأول بسحب مبالغ من حسابات الشركة خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو 2014، وقد تبين بعد الجرد أنه قام بإصدار 32 شيكا تابعة للشركة بإجمالي 25073 دينارا، دون وجه حق، وساعده في ذلك السائق الذي يعمل في الشركة "المتهم الثاني" والذي كان يتولى عملية صرف الشيكات، بالذهاب إلى البنك بطلب من المتهم الأول، ثم تسليم المبالغ له.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في الفترة من 12/12/2013 وحتى 15/07/2014، بدائرة أمن محافظة العاصمة، اختلسا الأموال المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها، والتي كانت في حوزتهما بسبب عملهما بأن قام الأول بصرف الشيكات من حساب الشركة والتي استلمها من المتهم الثاني كونه محاسب الشركة، وكان مجموع ما صرفه 25037 دينارا وتمكنا بذلك من اختلاس المبلغ المصروف لنفسهما دون صرفه لأغراض الشركة.
ودفع المحامي فهد الذوادي وكيل المتهم الثاني ببطلان القيد والوصف المسند لموكله من قبل النيابة العامة، وكذلك شيوع الاتهام وانتفاء القصد الجنائي وقال إن موكله لم يكن يفعل سوى ما استوجبته عليه وظيفته كسائق يقوم بتخليص بعض أمور الشركة فيتم إرساله للبنك للسحب والإيداع بحسب الضرورة التي تقتضيها مصلحة العمل، وقد طلب منه المتهم الأول صرف الشيكات ثم استلم قيمتها بالكامل منه ولم يكن له أية مصلحة فيها كما ثبت في خلو حسابه البنكي من أية مبالغ مشبوهة، كما لفت الذوادي إلى تناقض أقوال المجني عليه صاحب الشركة حيث ذكر في المحكمة أن المتهم قام باختلاس المبالغ لصالحه بينما ذكر لدى الخبير المنتدب أنه غير متيقن من ذلك الأمر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم الثاني إنه قد صرف الشيكات وتحصل على قيمتها بناء على تكليف من الثاني دون أن يثبت بالأوراق قيامه بفعل الاختلاس، وكان مجرد وسيط حسن النية استغله المتهم الثاني خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يثبت أن ثمة مبالغ دخلت في حياة المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالحبس 5 سنوات على المتهم الأول وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا