النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10973 الخميس 25 أبريل 2019 الموافق 20 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:06PM
  • العشاء
    6:36PM

«المركزي»: الاقتراض سيعتمد على احتياجات تمويل الموازنة

رابط مختصر
العدد 10935 الاثنين 18 مارس 2019 الموافق 11 رجب 1440

قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج «إن توجه المملكة للاقتراض الدولي أو إصدار سندات محلية سيعتمد على إقرار واحتياجات الموازنة 2019 - 2020»، في الوقت الذي وافق مجلس الوزراء على الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز المالي بنسبة 40­% لنحو 1.3 مليار دينار للسنتين الماليتين.
وقال المعراج، في تصريحات صحفية رداً على سؤال لـ«الأيام الاقتصادي» على هامش فعالية قرع الجرس في بورصة البحرين احتفالاً بالمساواة بين الجنسين – «إن الميزانية لازالت في طور لدى السلطة التشريعية لإقرارها دستورياً»، موضحاً «أن حجم الاقتراض لتمويل الموازنة سيعتمد على حجم الاحتياجات التمويلية».
ووافق مجلس الوزراء في جلسته نهاية فبراير الماضي على الموازنة العامة للدولة بعجز كلي 708 ملايين دينار في السنة المالية 2019، وخفضه إلى 613 مليون دينار في 2020.

وتبدأ السنة المالية للموازنة الحكومية في البحرين، مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته؛ وفق قانون الموازنة التي يوافق عليها مبدئياً مجلس الوزراء ويحيلها فيما بعد إلى مجلس النواب للمناقشتها وإقرارها.
وتراجع العجز الكلي بميزانية البحرين بنسبة 35% إلى 874 مليون دينار في 2018، مقابل 1.3 مليار دينار في 2017.
ويقدر مشروع موازنة 2019، الإيرادات العامة بقيمة 2.745 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.252 مليارات دينار، وتبلغ قيمة العجز عبر خصم تقديرات الإيرادات من النفقات 1.34 مليار دولار، فيما لم توضح الوزارة فجوة العجز مع تقديراتها الإجمالية للعجز البالغة 1.87 مليار دولار، في حين يقدر مشروع موازنة 2020 الإيرادات العامة بقيمة 2.874 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.287 مليارات دينار.
وعن وجود خطط للاقتراض من السوق الدولي أو طرح سندات حكومية في السوق المحلي، أكد المعراج «أن المصرف لا يقترض بشكل عشوائي لأسباب تستدعيها تمويل الميزاينة ووفق متطلبات دستورية مقرة من قبل السلطة التشريعية وبتكليف من وزارة المالية سواء بالاقتراض المحلي أو الخارجي».
وأشار إلى «أن جميع السندات وأذونات الخزانة التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة تدرج في بورصة البحرين».
وأصدرت البحرين سندات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار في العام 2018 لتغطية احتياجاتها التمويلية، وتظهر آخر بيانات رسمية لمصرف البحرين المركزي تراجع الدين العام الحكومي إلى 11.4 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 2.5% مقارنة 11.7 مليار دينار في أكتوبر 2018، في الوقت الذي بدأت فيه تنفيذ المملكة لبرنامج التوازن المالي.
وتسلمت البحرين أولى دفعات حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، المقدمة من قبل السعودية والامارات والكويت لمساندة البحرين في تلبية المتطلبات التمويلية على مدى 5 سنوات.
المصدر: عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا