النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11025 الأحد 16 يونيو 2019 الموافق 13 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:15AM
  • الظهر
    11:38PM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

«سوق العمل»: قد يؤدّي لأضرار بالعمّال وسوء استعمال لسلطة صاحب العمل

تحميل العامل الأجنبي الهارب والمتُوفّى تكاليف تسفيره

رابط مختصر
العدد 10933 السبت 16 مارس 2019 الموافق 9 رجب 1440

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون ينصّ على تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.
من جانبها، تحفظت الحكومة وهيئة تنظيم سوق العمل على مشروع القانون. وقالت الحكومة إن ‌هناك صعوبات عملية تتمثل في حالة عدم امتلاك العامل للأموال الكافية لنفقات تسفيره، ومن ثم سيكون على الدولة توفير هذه النفقات.
ودعت هيئة تنظيم سوق العمل إلى إعادة النظر في الاقتراح، أخذًا في الحسبان الآثار التي سوف تترتب على تطبيقه في الواقع العملي، وما قد يؤدي إليه من إضرار بالعمال وسوء استعمال لسلطة صاحب العمل، بما قد يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
فيما أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن موافقتها على المشروع «في حال تُوُخي تجنُّب شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظرًا إلى عبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها، وإذا عولجت بصورة تنظيمية منفصلة حالة هروب العمالة».
ويهدف مشروع القانون -كما جاء في مذكرته الإيضاحية- إلى عدم تحميل صاحب العمل نفقات إعادة ترحيل العامل في حالة قيامه بترك علاقة العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وتجنب تكبّد صاحب العمل خسائر مالية جرّاء هروب العامل وتضرّر نشاطه التجاري، بالإضافة إلى الإسهام في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة.
كما جاء في المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن العمالي التي تسندها مجموعة من الضمانات الأساسية والقانونية التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وينصّ المشروع على تعديل المادة (27) من قانون تنظيم سوق العمل، ليكون نصّها الجديد كالآتي: «يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويتحمّل ذوُو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي تُوفِّي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على (30) يومًا من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقًا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018».
أما الحكومة فذهبت إلى أن مشروع القانون يثير صعوبات عملية، إذ من المتصوَّر عملاً القبض على العامل الهارب أو الذي يترك العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح الصادر العمل بشأنه ولا يكون لديه أيّ أموال لتوفير نفقات تسفيره، ومن ثم يكون لزامًا على الدولة توفير هذه النفقات من خلال ميزانية كافية لمواجهة مثل هذه الحالات.
وأشارت الحكومة إلى عدم ثبات المركز القانوني للعامل المخالف، وتأرجح عبء تحمّل نفقات إعادة العامل الهارب بين العامل وصاحب العمل، إذ يتضمن المشروع بقانون الماثل حكمًا يقضي بتحمّل العامل الأجنبي تكاليف إعادته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته في حالة ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، ومؤدّى ذلك أن ينتقل عبء تحمّل تكاليف إعادة العامل إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته إلى العامل نفسه في حالة تركه العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل؛ نظراً إلى أن حالة ترك العمل تكون بناءً على إخطار من صاحب العمل، فإن مسألة نقل عبء التكاليف ستكون بناءً على ذلك الإخطار الذي يقوم به صاحب العمل بإرادته المنفردة ويتيح له فرصة التخلي عن مسؤوليته أو التحلّل من التزاماته أمام الدولة بشأن استقدام واستخدام العمال الأجانب بالمملكة متى قام بهذا الإخطار للهيئة. وفي حال ثبوت عدم صحة هذا الإخطار سوف يترتب على ذلك -بطريق اللزوم- عدم صحة قرار الهيئة في شأن العامل، وبالتالي يتعيّن إعادة عبء تحمّل نفقات ترحيل العامل إلى صاحب العمل مرة أخرى.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا