النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11025 الأحد 16 يونيو 2019 الموافق 13 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:15AM
  • الظهر
    11:38PM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

69 ألف معاش تقاعدي شهري.. مصدر:

توجه لإيقاف خدمة استبدال الراتب التقاعدي

رابط مختصر
العدد 10906 الأحد 17 فبراير 2019 الموافق 12 جمادى الثاني 1440

أفاد مصدر مسؤول عن توجه لإيقاف خدمة استبدال الراتب التقاعدي والتي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل الضغط الكبير والذي تشهده الصناديق التقاعدية. وبحسب تقرير هيئة التأمينات الأخير فقد وصل عدد اصحاب المعاشات التقاعدية حتى نهاية العام الماضي الى 69،022 شخصا، حيث ان الهيئة يجوز لها ان تستبدل جزءا من معاش الموظف في حدود ثلث المعاش وقت تقديم الطلب بشرط الا يقل ما تبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش
هذا وتباينت آراء النواب بشأن وضع الصناديق التقاعدية، حيث أكد نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح ان إمكانية توقف خدمة إستبدال الراتب والتي تقدمها التأمينات واردة وفق المعطيات الحالية، لافتا إلى أن الضغط الذي تعاني منه الصناديق التقاعدية سيؤدي إلى توقف بعض الخدمات.
بدوره، اعتبر النائب حمد الكوهجي أن ملف العجز في الصناديق التقاعدية يتم «تضخيمه»، وأن وضع الصناديق التقاعدية جيد نسبيا اذا ما قورن بنماذج في دول أخرى.


أكدت الممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سعاد مبارك أن مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية سيناقش مستجدات التقاعد الاختياري وأثره على أوضاع الصناديق التقاعدية قريبا.
وقال نائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين الدكتور سعيد السماك إن برنامج التقاعد الاختياري لم يكن قرارا اعتباطيا وإنما جاء نتيجة دراسات لحفظ التوازن المالي.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصايغ أن جميع مؤسسات التقاعد في كل العالم تقوم بإدارة مؤسسات ضمن استثماراتها بحيث تكون هذه الاستثمارات تشكل ضامنا للصناديق التقاعدية.


ذكر التقرير الرسمي الاخير للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد أصحاب المعاشات التقاعدية من القطاعين العام والخاص ومن الأحياء والمتوفين بلغ 69،022 حتى نهاية العام 2018، بمتوسط 728 دينارًا شهريا، فيما كان عددهم في العام الذي قبله 63،290.
وبحسب التقرير الرسمي فإن عدد المتقاعدين من القطاعين شهد ارتفاعا ملحوظا في العام 2018 بما يصل إلى 5038 متقاعدا، إذ بلغ عدد أصحاب المعاشات التقاعدية من الاحياء 57،711 بالعام 2018، فيما كان يبلغ في العام الذي قبله 52،673.


وأشار التقرير إلى أن عدد أصحاب المعاشات المتوفين وصل إلى 11،311.
وبين التقرير أن اجمالي متوسط معاشات المتقاعدين الاحياء يصل إلى 777 دينارا، حيث يبلغ عدد المستحقين للمعاشات التقاعدية من القطاعين العام والخاص 57،711 متقاعدا.
وذكر التقرير أن عدد أصحاب المعاشات الأحياء من القطاع العام بلغ 24،846، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص 32،865.
ويبين تقرير الهيئة العامة للتأمينات أن غالبية أصحاب المعاشات التقاعدية هم في الفئة الممتدة بين 50 إلى 69 عاما بما تصل نسبتهم إلى 63% من مجمل المتقاعدين.


وقالت الأمين العام المساعد لشؤون المرأة العاملة والطفل والممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سعاد مبارك ان ضغطا متوقعا ستشهده الصناديق التقاعدية خصوصا مع دخول المقبولين على برنامج التقاعد الاختياري ضمن أعداد المتقاعدين.
وأضافت مبارك أن الضغط المتوقع على الصناديق التقاعدية سيطرح على طاولة مجلس إدارة التأمينات في الفترة القريبة، وكما هو معروف فإن برنامج التقاعد الاختياري لم يأتِ من الهيئة، وسيكون هذا الموضوع على جدول أعمالنا خصوصا مع الضغط الكبير المتوقع.
وفيما يتعلق برؤيتها لضمان ديمومة الصناديق التقاعدية، قالت مبارك: «ملف الاستثمار هو أحد المواضيع المهمة، حيث إنه أساس الديمومة، ومن خلاله نستطيع ضمان دفع المعاشات التقاعدية للمستحقين».
وتابعت: «الاستثمار هو أحد الأولويات ويجب النظر في نوع الاستثمار، فيجب أن نذهب إلى الاستثمار الدائم والآمن، كما يجب النظر إلى أن الاستثمار الدائم يجب أن يكون عائدا مجزيا ولا يكون أمام احتمالات الربح والخسارة، فالاستثمار في العقارات هو الأكثر أمانا لكن لا يحقق أرباحا مجزية إلا على المدى البعيد لذلك سندرس ونبحث عن استثمارات آمنة ومربحة».
وأضافت ممثلة العمال في التأمينات: «هناك جدية في مجلس الإدارة للانتقال من العجز الاكتواري إلى الربحية».
وأكد الخبير الاقتصادي د.جعفر الصايغ أن المحافظة على الصناديق التقاعدية والتي تمثل مدخرات الموظفين يجب أن تكون من الأولويات، فتأثر هذه الصناديق بشكل سلبي ستكون له ارتدادات على المجتمع والاقتصاد بشكل عام.
وفيما يتعلق برؤيته للحفاظ على الصناديق التقاعدية وزيادة إيراداتها، قال: «نحتاج إلى استثمارات جيدة مثل العقارات والأسهم والسندات وهناك فرص استثمارية عديدة، وجميع مؤسسات التقاعد في كل العالم تدير مؤسسات ضمن استثماراتها بحيث تكون هذه الاستثمارات تشكل ضامنا للصناديق التقاعدية».
وتابع: «لا يمكن ان تعلن هذه الصناديق إفلاسها في ظل التدفقات المالية المستمرة من الموظفين، لذلك يجب علينا أن ننظر بصورة أكبر بحيث نعمل على توليد فرص عمل جديدة مما يولد مشتركين جدد بشكل مستمر فالصناديق التقاعدية هي جزء من الإقتصادي الوطني».
وأضاف: «تعتمد هذه المؤسسات في نموها وتنميتها على عناصر عدة، أهمها حجم الاشتراكات التي يدفعها الموظفون، العوائد الاستثمارية لها، والنشاط الاقتصادي بالبلد، ومدى استقراره، لأنه يرتبط باستقرارها، وزيادة نمو الاشتراكات الجديدة بها، يضاف إلى ذلك فاعلية الإدارة، وكيفية إدارتها للأموال وللاستثمارات بشكل عام».
وقال النائب حمد الكوهجي ان الحديث عن عجز الصناديق لا يشكل مشكلة آنية حقيقية، فالعجز الذي تواجهه هذه الصناديق بمثابة عجز اكتواري مستقبلي نتيجة تزايد عدد المستفيدين مقابل ثبات نسبي أو زيادة محدودة في عدد المشتركين.
وأردف: ان الحديث عن العجز الاكتواري في الصناديق التقاعدية أمر مضخم، وان اوضاعها جيدة نسبيا اذا ما قورنت بنماذج في دول أخرى.
وفيما يتعلق بالحلول التي يراها كنائب، أشار الكوهجي الى ان هناك العديد من الأفكار التي يمكن أن تدرس بهدف تعزيز إيرادات الصناديق التقاعدية.
ولفت إلى إمكانية إقرار اشتراك العمال والموظفين الأجانب في الأنظمة التأمينية، والحكومة وعدت بتقديم دراسة في هذا الاتجاه، ولكن مجلس النواب لم يتسلم اي خطة او تصور واضح ودقيق، وفي هذه الجزئية يمكن القول ان تأمين الاجانب قادم لا محالة.
واضاف: نتوقع من الحكومة تقديم دراسة مفصلة تظهر حجم الزيادة المتوقعة في إيرادات الصناديق اذا ما جرى تأمين غير البحرينيين.
وشدد النائب الكوهجي على ان معالجة مشكلة العجز الاكتواري لا يحتاج إلا الى إقرار تشريعات جديدة.
وتساءل عما اتخذته الهيئة من خطوات لتطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الصناديق، وكذلك تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي أظهرت الكثير من الهدر المالي والفساد وسوء الإدارة.
واختتم تصريحه قائلا: ان تأجير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لطوابق تتبع احد الفنادق وبمبلغ ضخم ليكون مقرا لها ليس إلا واحدا من الأمثلة الكثيرة لما تتبعه الهيئة من سياسات تسهم في هدر مالي واضح، ويجب التحرك سريعا لوقف سوء الإدارة والهدر والفساد.
وأشار نائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين الدكتور سعيد السماك الى ان برنامج التقاعد الاختياري لم يكن قرارا اعتباطيا وإنما جاء نتيجة دراسات لحفظ التوازن المالي.
وأضاف أن على مجلس إدارة التأمينات الاستعانة بمنظمة التأمين الاجتماعي الدولية للاستفادة من خبراتهم، لوضع خطة شاملة للاستثمارات جديدة ومضمونة.
وتابع:«الاستثمار الجيد متوفر داخل المملكة والأرضية جيدة بحيث نستطيع زيادة المشتركين من خلال إيجاد فرص عمل كما أن تمويل مشاريع حكومية بأموال التقاعد سيسهم في الحصول على عوائد مالية مضمونة».
وبين السماك أن الاستثمارات الخارجية يجب أن لا تتجاوز 20% من أصول الصناديق التقاعدية وذلك درءا لأي مخاطر محتملة.
وطالب العاملين في لجنة الاستثمار بالهيئة بإعادة النظر في برامجهم الاستثمارية، خصوصا مع أعداد المتقاعدين المتوقعة.
وأكد نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح ان إمكانية توقف خدمة إستبدال الراتب والتي تقدمها التأمينات واردة وفق المعطيات الحالية، لافتا إلى أن الضغط الذي تعاني منه الصناديق التقاعدية سيؤدي إلى توقف بعض الخدمات.
وأشار الصالح إلى أن هذه الخدمة ستتسبب في عجز آخر إضافة إلى العجز الاكتواري الذي تعاني منه الصناديق التقاعدية.
وأضاف أن المجلس سيدفع إلى وضع صيغة جديدة على خدمة استبدال الراتب بحيث يتم تأمين هذه القروض على البنوك كي لا تخسر التأمينات في حال وفاة صاحب قرض الاستبدال إذ لا يتم مطالبة الورثة في الوضع الحالي.
وأشار إلى أن خدمة قرض الاستبدال كانت في السابق أسهل ويتم الموافقة عليها خلال أيام اما في الفترة القليلة الماضية أصبحت اكثر صعوبة إذ طالت فترة الاجراءات والانتظار إلى عدة أشهر.
وبين الصالح أن المجلس سيدفع بحث مسألة الضغط على الصناديق التقاعدية في مناقشة عامة في الفترة القادمة.
و قال نائب رئيس لجنة الخدمات ان المجلس سيبحث مع المسئولين في التأمينات إلى أن يكون للزوج نصيب من معاش زوجته المتوفاة، حيث إن الزوج يسقط عنه معاش زوجته المتوفاة بالرغم من أن كثيرا من القروض تكون مشتركة بين الزوجين.
المصدر: غالب أحمد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا