النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11026 الاثنين 17 يونيو 2019 الموافق 14 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

تصنيف المؤسسات إلى 4 فئات.. و6 شهور للمثمّنين لتوفيق الأوضاع

الأهلي: تراخيص المثمّنين ستقلل عمليات التثمين غير المهنية بالسوق

رابط مختصر
العدد 11004 الأحد 26 مايو 2019 الموافق 21 رمضان 1440
رأى المستشار والخبير العقاري ناصر الأهلي أن صدور قرار من مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» ينظم عملية التثمين من شأنه أن يحسن الممارسات في السوق، ويقلل من عمليات التثمين غير المهنية التي قد تحدث ضرارًا بالغًا بالقطاع العقاري وسمعته.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري أصدرت القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تراخيص المثمنين في القطاع العقاري بداية الشهر الجاري، ودعت العاملين في التثمين العقاري إلى توفيق أوضاعهم خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

وقدر الأهلي ممارسات التثمين غير المهنية بالسوق بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% فقط، لكنه قال: «من المحتمل أن تحدث الممارسات غير المهنية في التثمين ضررًا بالغًا في السوق، فنحن جميعا نعرف أن أحد أهم أسباب تفجر الأزمة المالية العالمية قبل أكثر هي الممارسات غير المهنية في تقييم العقارات وتثمينها».
وأشاد الخبير العقاري بجهود المؤسسة لفصل الوسيط العقاري عن المثمن، مؤكدًا أهمية التخصص في الأنشطة العقارية المختلفة لرفع مستوى الجودة والخدمات في القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين.
ورأى ناصر الأهلي أن نشاط التثمين من الأنشطة المهمة في البحرين والسوق، يستوعب المزيد من المثمنين فمعظم البنوك تقوم بعملية تثمين عقاراتها وأصولها، كما أن الدولة هي الأخرى ملزمة بتثمين أملاكها، علاوة على أن القضاة يطلبون تثمين العقارات في الكثير من المنازعات على الأملاك والعقارات.
ونصّ القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط التثمين العقاري في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المؤسسة.
وحدد القرار أربعة أنواع وفئات للتراخيص (أ، ب، ج، د)، واضعًا ضوابط لكل فئة من الفئات، وكان أعلاها فئة الترخيص (أ)، حيث اشترط على مقدم الترخيص أن يقدم ما يفيد حصوله على شهادة الثانوية على الأقل، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرًا، وأن يكون عضوًا معتمدًا في إحدى منظمات التثمين العقاري العالمية، وأن يقدم ما يفيد إثمامه لدورة التثمين العقاري الإلزامية المعدة من قبل المؤسسة للفئة (أ).
كما اشترطت المؤسسة تقديم أربعين تقريرًا من التقارير الخاصة بالفئة (ب) للمؤسسة، والموافقة عليها بالآلية المقررة لديها وفقًا لمعايير التثمين المحلية، وتقديم ملخص لخبرته العملية وقائمة بأسماء العملاء الذين ثمن لهم.
إلى جانب ذلك، طلبت المؤسسة تقديم ما يفيد التأمين ضد أخطاء المهنة للقيمة التي تحددها المؤسسة، مشيرة إلى أنها يجوز لمؤسسة التنظيم العقاري في جميع الأحوال التحقق من رضا العميل على أداء العمل المقدم من طالب الترخيص كدليل على الكفاءة.
وحدد القرار نطاق عمل المثمنين بحسب بالفئات، حيث جعل نشاط المثمنين فئة (د) مقتصرًا على تثمين العقارات السكنية والأراضي الفضاء التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 500 ألف دينار على أساس المقارنة لكل متر مربع، في حين جعل للفئة (ج) تثمين العقارات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دينار بحريني، ويشمل تثمين العمارات السكنية، والأراضي الفضاء، والتثمينات التجارية.
وبحسب القرار؛ فإن نطاق عمل المثمن من الفئة (ب) يشمل العقارات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار، والقيام بنشاطات التثمين السكنية والتجارية، في حين جعل للمثمن المرخص فئة (أ) الحق في القيام بتثمين جميع أنواع العقارات، والقيام بدور إشرافي على فئات التثمين الأخرى.
وحددت مؤسسة التنظيم العقاري مدة الترخيص بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدوره، وقد حظرت على المرخص له التنازل عن الترخيص فيه إلى الغير، مؤكدة أن أي اتفاق يخالف ذلك يعد باطلاً.
ونصت القرار على أن تجديد الترخيص يكون قبل انتهائه بمدة لا تقل عن ستين يوماً بذات الشروط والإجراءات التي من بينها: سداد الرسوم المقررة، وسجل المثمن من المعاملات المكتملة للمدة التي تحددها المؤسسة.
وذكر القرار التزامات وواجبات المثمنين التي جاء في مقدمتها الاستقلال والنزاهة، والإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل على البيانات، وحفظ السجلات، والإفصاح، والتقرير السنوي الذي يتضمن جميع أعمال المؤسسة. إلى جانب ذلك حدد القرار معايير وطرق التثمين، وما تتضمنه شهادة التثمين العقاري.
وفيما يتصل بتعارض المصالح وجه القرار بأنه يلتزم المرخص له أو أي من العاملين التابعين له عند مزاولة نشاط التثمين العقاري بالإفصاح إلى العميل كتابة عما إذا كانت لديه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله، وعدم الاشتراك في عمليات التي التثمين التي تكون فيها لزوجه أو لأولاده مصلحة شخصية، ما لم يبين تلك المصلحة للطرف الآخر، ويأذن له بكتابة ذلك.
وحظر القرار على المثمن الاشتراك في عمليات التثمين العقاري لاحد أفراد العائلة حتى الدرجة الرابعة، ما لم يبين تلك المصلحة للطرف الآخر ويأذن له كتابة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا