النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11026 الاثنين 17 يونيو 2019 الموافق 14 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

ضمن سلسلة مجالس الغرفة الأسبوعية

صناعيون يشكون شحَّ الأراضي ومطالب بالضغط على البنوك لتمويل المصانع

رابط مختصر
العدد 10907 الاثنين 18 فبراير 2019 الموافق 13 جمادى الثاني 1440

دعا رئيس لجنة قطاع الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين حامد الزياني، التجار والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتوافرة في الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع مليء بالفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تعزز قطاع الصناعة في المملكة، وتزيد من نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حاليًا 17.8% حسب الإحصائيات الرسمية لعام 2018.

جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي للجان الدائمة بالغرفة، إذ خُصص هذا الأسبوع لمناقشة أوضاع وهموم قطاع الصناعة والطاقة، حضره عدد من أصحاب المصانع والمهتمين بالشأن الصناعي، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، يتقدمهم النائب الثاني للرئيس محمد الكوهجي.
وقال الزياني إن اللجنة تسعى إلى تحفيز القطاع الصناعي، وتقديم الدعم له من المشورات وتوفير البيانات التي تساعد المستثمرين على الدخول في المشاريع الصناعية التي تسهم في تحويل البحرين إلى بلد مصدّر ويعتمد على الصناعة في تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة لديها مجموعة من الأوليات التي تأمل في تنفيذها لتحقيق أهدافها، ومن أبرز تلك الأولويات توفير التدريب اللازم للكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن إيجاد العمالة المؤهلة والمدربة في القطاع الصناعي هي من أهم وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما أن العمل على إيجاد حلول لمشاكل شحّ الأراضي الصناعية وتطوير الخدمات فيها يأتي أيضًا ضمن أولويات اللجنة.
وأشار الزياني إلى أن الشركات الكبرى في البحرين، مثل ألبا وبابكو وفولاذ وجيبك، بالإضافة إلى بناغاز، تقع عليها مسؤولية أيضًا في تحفيز ودعم الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة، وتسهم في تطوير حركة الصادرات البحرينية.
كما أشار إلى أهمية فتح المجال أمام الشركات المتوسطة والكبيرة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الصادرات البحرينية، وعدم اقتصار خدمات المركز على المؤسسات الصغيرة.
وكشف الزياني توجهات وخططًا لتشكيل مشاريع صناعية في إعادة تدوير النفايات والمواد المستهلكة، مثل مشاريع معالجة الإطارات المستهلكة وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى تدوير النفايات ومواد البناء، كما اقترح تنظيم مؤتمر سنوي لهذه الغاية للاستفادة من الخبرات المتنوعة التي ستُطرح خلال المؤتمر من قبل المشاركين.
إلى ذلك، شكا معظم الحضور من أصحاب المصانع وممثلي الشركات الصناعية من شحّ الأراضي الصناعية وقلة الخدمات فيها، بالإضافة إلى مشاكل التصدير خصوصًا في الجانب السعودي، وقلة تمويل البنوك للقطاع الصناعي.
وقال رجل الأعمال إبراهيم زينل إن الصناعة في البحرين مازالت تعتمد على القطاع النفطي، مشيرًا إلى أهمية التشجيع على صناعات أخرى بعيدًا عن النفط والغاز، كالأغذية والأدوية.
وبيّن أن البحرين لم تستفد حتى الآن بشكل جيد من موقعها بالقرب من أكبر أسواق المنطقة، موضحًا أن السوق السعودي من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، وعلى الرغم من قرب البحرين من السعودية إلا أنها لم تستفد من ذلك، ومازالت دول -مثل الإمارات- تغذي السوق السعودي بشكل أكبر، إلا أن بعض العوائق خصوصًا فيما يتعلق بالتصدير تحدُّ من ذلك.
كما طالب زينل اللجنة بالاهتمام بالصناعات الصغيرة وتشجيعها؛ من أجل خلق المزيد من الفرص الوظيفية.
من جهته، قال رامي خليفة من مصنع (سولار ون) المتخصص في إنتاج الألواح الشمسية، إن المنتج المحلي بحاجة إلى الدعم والمساندة من قبل الحكومة وتمييزه من المنتج الأجنبي، سواء من حيث الرسوم أو الضرائب.
وأكد خليفة أن المنتج البحريني يجب أن يكون له تعامل خاص لتشجيع الصناعة المحلية، وعدم مساواته بالمنتجات الأجنبية المنافسة.
ولفت أيضًا إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية والسماح ببناء مساكن للعمال في تلك المناطق؛ لتسهيل وصول العمالة إلى المصانع.
وفيما يتعلق بضعف تمويل البنوك للمشاريع الصناعية، قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة حامد الزياني إن على الحكومة الضغط أكثر على البنوك؛ لتحفيزها على تقديم التسهيلات للمشاريع الصناعية، متمنيًا أن يحظى القطاع الصناعي بالمزيد من الاهتمام والدعم من جميع الجهات المعنية التي تستطيع الإسهام في نمو القطاع وتحفيزه.
من جهة أخرى، دعا أحمد بهزام من شركة (إيلامس) الغرفة إلى المزيد من التواصل مع السلطة التشريعية، مشيرًا إلى وجود جفاء وضعف في التواصل بين الجهتين.
وقال إن على الغرفة تكثيف تواصلها مع السلطة التشريعية؛ من أجل مناقشة احتياجات القطاع التجاري وعرض احتياجاته ومشاكله للوصول إلى حلول مناسبة، ووضع التشريعات اللازمة التي تسهم في نمو القطاع التجاري والصناعي.
أما مندوب (تمكين) فقد أوضح أن تمكين لن تتوانى في تقديم الدعم لمختلف الشركات والمشاريع، إلا أنها تأمل من القطاع الصناعي تزويدها بأنواع التدريب والبرامج التي يحتاجها القطاع الصناعي؛ للعمل على توفيرها.

المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا