النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10968 السبت 20 أبريل 2019 الموافق 15 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:47AM
  • الظهر
    11:37AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:04PM
  • العشاء
    7:34PM

رفض نيابي متصاعد

5 نواب يطلبون مناقشة عامة بشأن خفض مكافآت معلّمي المراكز القرآنية

رابط مختصر
العدد 10901 الثلاثاء 12 فبراير 2019 الموافق 7 جمادى الثاني 1440

تقدم 5 نواب بطلب إدراج موضوع خفض مكافآت العاملين بمراكز تحفيظ القرآن الكريم للمناقشة العامة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم، وتكون بحضور وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.
حيث تقدم كل من النائب عمار قمبر، أحمد السلوم، أحمد العامر، علي اسحاقي وأحمد الدمستاني بطلب المناقشة.
وتزايدت في اليومين الأخيرين البيانات والتصريحات النيابية الرافضة لقرار خفض مكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، حيث عبّر عدد كبير من النواب عن رفضهم لهذا القرار.
واستنكر المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب القرار، معتبرًا أنه يتعارض جملة وتفصيلاً مع ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة، داعيًا وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى إعادة النظر في ذلك القرار والذي ستكون له آثار سلبية على سير العمل في مراكز تحفيظ القرآن. وأشار السيسي البوعينين إلى أن المساس بمكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن والحلقات القرآنية التي تقام في الجوامع والمساجد في مختلف مناطق البحرين يعد تراجعًا من الوزارة عن خدمة كتاب الله تعالى، وربط طلبة حفظ القرآن به تعليمًا وعملاً وتشجيع الفئة الناشئة في المجتمع من البنين والبنات على حفظه وإجادة تلاوته ومعرفة معانيه، والعمل على إعداد جيل صالح ملتزم بمبادئ وآداب القرآن الكريم وتعاليمه.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب إبراهيم بن خالد النفيعي إن التذمر والإحباط الذي أبداه المواطنون في ساحات التغريد والمجالس والأعمدة الصحفية مؤخرًا، عن تقليص الدولة لميزانية المراكز القرآنية، يؤكد عدم صوابية اتخاذ هذه القرارات، الأحادية من جانب واحد.
وأوضح النفيعي في تصريح صحفي أن «قضم ميزانية المراكز والحلقات القرآنية تحت مبررات التقشف وتحقيق أهداف التوازن المالي، لا يمكن الاعتداد أو الأخذ به، لعظيم شأن المراكز القرآنية ولدورها المؤثر في تربية النشأة، واصلاحهم، وتقويمهم، والأهم الحفاظ على ملامح وأسس دينهم». من جانبه، أكّد النائب أحمد العامر أن على الحكومة أن تبذل المال والجهود الكبيرة لحماية الأطفال والنشء والشباب من خلال وضع الخطط اللازمة لحماية المجتمع البحريني والتقليل من نسبة الجرائم والسلوكيات الخاطئة التي من شأنها أن تؤثر على مستوى الأمن، ووجود مراكز تحفيظ للقرآن ينعكس إيجابًا على المجتمع، ويحافظ على الدين ويرتقي بالمجتمع، ويزيد من حفظة القرآن الكريم، ويخرج أجيالاً تحافظ على نعمة الإسلام الذي يعد دين الدولة ومن مسؤوليتها رعاية القرآن الكريم. وأشار العامر إلى أن مكافأة العاملين في هذه المراكز بسيطة جدًا وخفضها لن يغير شيئًا لا في ميزانية الوزارة ولا الدولة، وعلى جميع الوزارات والهيئات الحكومة العمل على خفض المصاريف بطريقة عملية ولا تؤثر على مستوى الخدمات ولا تمسّ الموظفين والمواطنين كي لا تفشل بمهمتها.
من جانبه، طالب النائب عبدالرزاق حطّاب وزارة العدل بالتراجع عن القرار رأفةً بحال العاملين بمركز تحفيظ وتدريس القرآن الكريم ورغبةً في نشر البركة بمملكة البحرين، وتشجيع الأبناء والبنات ونشر الخير في ربوع الوطن، وكف يد القطع وتقليص النفقات عن النشاط الأكبر، خاصة وأن مجلس النواب - ممثل الشعب- قد قرر بالأغلبية جعل مادة تجويد القرآن الكريم مادة أساسية في المدارس الحكومية.
وأكد حطّاب أنه نظراً لعمله في قطاع تحفيظ القرآن سنين طويلة، فإنه يدرك حجم الاحتياج الكبير لزيادة المكافأة وليس تخفيضها، فرغم أن المكافأة زهيدة ولا تتجاوز 80 دينارًا شهرياً، إلا أنها مُهمة لبعض المعلمين الذين لا يوجد دخل كافٍ لهم، وهم فئة ليست بالقليلة.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا