النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10999 الثلاثاء 21 مايو 2019 الموافق 16 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:20PM
  • العشاء
    7:50PM

إعادة مديرة بالتأمين الاجتماعي لوظيفتها بعد فصلها

رابط مختصر
العدد 10978 الثلاثاء 30 أبريل 2019 الموافق 25 شعبان 1440
حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية بإعادة مديرة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعملها بعد أن تم فصلها بسبب نشر انتقادات للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت المحكمة إن قرار الهيئة جاء متجاوزا للعقوبة المقررة ومخالفا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكان يتعين إحالة الموظفة لمجلس تأديب يشكل من قبل ديوان الخدمة المدنية وليس الهيئة.
وحول تفاصيل الدعوى، قال وكيل المديرة المدعية المحامي محمد بوحسين إن موكلته كانت تعمل بوظيفة مديرة إدارة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد تم فصلها بعد إحالتها للتحقيق الداخلي بسبب نشرها تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد فيها جهة العمل، فقامت برفع دعوى أمام محكمة أول درجة للمطالبة بإلغاء قرار فصلها وحكمت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت عليها بالاستئناف.
وأوضح وكيل المستأنفة أن السياسات التشغيلية للهيئة تعتبر لائحة تتضمن قواعد عامة ومجردة وتتسم بصفات القواعد القانونية، ومن ثمّ تعتبر بمثابة قانون يخضع لما تخضع له القوانين من حيث ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية قبل نفاذها، وقال إن تلك السياسات التشغيلية للهيئة لم تنشر في الجريدة الرسمية ولم تعلن لموكلته ولا لجميع الأقسام ورؤساء الاقسام؛ بالتالي فإن هذه السياسات منعدمة من الناحية الشكلية.
وأشار بوحسين إلى خلو السياسات التشريعية للهيئة من نص يبيح فصل موكلته، وقال إن ما يسمى بالسياسات التشغيلية أو العامة والتي هي من المفترض أن تحل محل قانون الخدمة المدنية بحسب ادعاء الهيئة نظرا لاستقلالها الإداري وعدم خضوعها له، إلا أن هذه السياسات التشغيلية، لم يوجد بها نص يبيح الفصل.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن قانون الخدمة المدنية نص على أن الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة، تخضع للإشراف والرقابة الإدارية من قبل ديوان الخدمة المدنية بما يضمن خضوع تلك الجهات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، وأن على تلك الجهات عرض اللوائح التي تنظم شؤون موظفيها على الديوان لمراجعتها وإقرارها، إلا أن دليل السياسات التشغيلية الخاص بسياسة الموارد البشرية للهيئة العامة للتأمين غير معتمد من ديوان الخدمة المدنية. وأكدت المحكمة أن قرار فصل الموظفة جاء معيبا في إجراءات إصداره ويوصم بعدم المشروعية، وكان يتعين إحالة المستأنفة إلى مجلس تأديب يشكل من ديوان الخدمة المدنية وليس الهيئة.
وأوضحت المحكمة أن المخالفة الواردة من دليل السياسات التشغيلية، في حالة ارتكاب المدعية للمخالفة للمرة الأولي عقوبتها الإنذار الشفوي ثم الكتابي ثم جزاء الخصم وصولا إلى الفصل، وقد خلت أوراق الدعوى، ما يفيد أن الموظفة سبق مجازتها تأديبيا عن ارتكاب مخالفات مماثلة أو أن لها سوابق تأديبية تستدعي أخذ بالشدة، وبالتالي فإن قرار الفصل جاء متجاوزا حد العقوبة المقررة في حال ارتكاب تلك المخالفة للمرة الأولى ومخالفا لقانون الخدمة المدنية.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار الفصل والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاتها بالفصل من الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار أقلها إعادتها إلى وظيفتها وتأييده فيما عدا ذلك.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا