النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10839 الأربعاء 12 ديسمبر 2018 الموافق 5 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

فرض الحراسة على شركة طبية بسبب خلاف بين شريكين ياباني وسعودي

رابط مختصر
العدد 10773 الإثنين 8 أكتوبر 2018 الموافق 28 محرم 1440
بعد خلاف بين الشريك الياباني وشريكه السعودي ورفع الأول دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، قضت المحكمة بفرض الحراسة على شركة طبية وتعيين حارس قضائي عليها يتولى إدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها، وإعداد تقرير شامل ومفصل عن الإدارة كل ثلاثة أشهر، وأضافت المحكمة المصاريف إلى جانب الحراسة.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية هدى محمد علي وكيلة المدعي «ياباني من أصول عربية» إن الشركة ذات مسؤولية محدودة وأسست من قبل المدعي والمدعى عليه الثاني برأس مال قدره 50 ألف دينار، ويمتلك كل منهما حصة 50% من رأس المال، ومنذ مباشرة الشركة لأعمالها كان المدعى عليه يرتكب العديد من المخالفات لبنود عقد التأسيس وقانون الشركات التجارية والتي من أهمها عدم استكمال العديد من المهام الجوهرية بشأن إدارة الشركة مثل اللوائح المالية والإدارية وآلية إجارتها وإدارة الحسابات البنكية، وانفرد باتخاذ قرارات إدارة الشركة دون الرجوع للمدعي وعدم تزويده بمعلومات وحرمانه من الاطلاع على المستندات، وقد اتفق الطرفان على حل تلك الخلافات عن طريق تعيين شركة تدقيق محاسبية تقوم بتقديم تقرير مالي عن الشركة.
وإعمالا لذلك تم تعيين مكتب محاسبي أصدر تقريرا خلص فيه إلى أن حصة المدعي تقدر بمبلغ 56 ألف دينار، وحصة المدعى عليه 99 ألف دينار، إلا أن المدعى عليه يحاول بشتى الطرق إضعاف حصة المدعي عن طريق اختلاق ديون وهمية لم يعرضها على شركة التدقيق، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على حصة المدعي.
وطلبت المحامية هدى بصفة مستعجلة الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة وتعيين حارس قضائي عليها ليتولى إدارتها، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البين من الأوراق وجود نزاع بين المدعي والمدعى عليه بشأن إدارة الشركة وبالتالي فإن بقاء إدارتها من دون حارس يديرها الإدارة الحسنة للحفاظ على المال، قد يؤدي للإضرار بحقوق المدعي والمدعى عليها الثانية «الشركة» الأمر الذي يتوافر معه الخطر العاجل وجدية النزاع المبررين لاختصاص القضاء المستعجل، وتقضي المحكمة بفرض الحراسة القضائية على الشركة وتعيين حارس قضائي عليها يتولى الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وإعداد تقرير شامل ومفصل عن الإدارة كل ثلاثة أشهر، وأضافت المصاريف إلى جانب الحراسة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا