النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10721 الخميس 16 أغسطس 2018 الموافق 5 ذو الحجة 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:49AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:14PM
  • العشاء
    7:44PM

المحكمة تبطل عقد بيع 3 لابتوب لقاصر بسعر 5 آلاف دينار

رابط مختصر
العدد 10539 الخميس 15 فبراير 2018 الموافق 29 جمادى الاول 1439
أبطلت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية عقد بيع مؤسسة تجارية ثلاثة أجهزة كمبيوتر لشاب قاصر بأكثر من 5 آلاف دينار، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المستأنف لم يبلغ سن الرشد القانونية وقت تحرير العقد مع المستأنف ضدها التي باعته الأجهزة بسعر مغالٍ فيه مستغلة صغر سنه وقلة درايته ما يبطل العقد.
وكانت مؤسسة للإلكترونيات بالمحرق قد تقدمت بطلب إلى قاضي المحكمة الكبرى المدنية لاستصدار أمر بإلزام شاب «المستأنف» بأن يؤدي لها مبلغ 5130 دينارا والفوائد القانونية والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من شراء المستأنف منها 3 أجهزة كمبيوتر في 25/‏‏10/‏‏2011 وتعهد بسداد قيمتهم على أقساط شهرية، إلا أنه لم يفعل، ورفض القاضي إصدار الأمر، وتحددت جلسة لنظر الموضوع وتم تداولها أمام محكمة أول درجة، ولم يمثل المستأنف.
وبجلسة 16/‏‏5/‏‏2016 حكمت المحكمة بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها «المؤسسة» مبلغ 5130 دينارا والفوائد القانونية بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى في 30/‏‏11/‏‏2015 وحتى السداد التام، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولم يرتضِ المستأنف الحكم فطعن عليه بالاستئناف، في 3/‏‏10/‏‏2016، وطلب وكيله المحامي عبدالله الملا، قبل الفصل في الموضوع مخاطبة هيئة حماية المستهلك للتحقق من سعر الأجهزة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان عقد البيع، واحتياطيا إنقاص سعر الأجهزة إلى مبلغ 600 دينار مع إلزام المؤسسة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ودفع المحامي الملا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حين قضى للمستأنف ضدها بطلباتها استنادا منه على عقد البيع، على الرغم من بطلان هذا العقد لكون المستأنف كان قاصرا وقت التعاقد «19 عاما» واستغلت المؤسسة صغر سنه وباعته أجهزة كمبيوتر بسعر 5310 دينارا رغم أن سعرها لا يتجاوز 600 دينار، ما يعيب الحكم ويوجب إلغاءه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بشأن شكل الاستئناف إن المقرر بقضاء التمييز أن إعلان الحكم الذي يجري به ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى طبقا لنص المادة 216 من قانون المرافعات، هو إعلانه بصورة كاملة للحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه، ولا يغني عن هذا الإعلام ثبوت العلم بصدور الحكم بأي وسيلة أخرى ولو كانت قاطعة، ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف لم يحضر أيا من جلسات محكمة أول درجة ولم يتم إعلانه بصورة كاملة للحكم الصادر ضده، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحا أمامه لحين رفعه، وتقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلا.
وأشارت المحكمة إلى ما ذكره وكيل المستأنف بشأن بطلان العقد كونه قاصرا وقت تحريره، قائلة إن المقرر قانونا وقضاءً أن الأصل في عقد الشراء أنه من العقود المدنية وأن مفاد المادتين 71 و 76 من القانون المدني تضمنا أنه لا يكون الرضا بالعقد سليما.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا