النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10783 الأربعاء 17 أكتوبر 2018 الموافق 8 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:23PM
  • العصر
    2:41PM
  • المغرب
    5:09PM
  • العشاء
    6:39PM

تأجيل قضية شقيقين جمعا أموالاً للمتاجرة بـ«الفوركس» للشهود

رابط مختصر
العدد 10536 الإثنين 12 فبراير 2018 الموافق 26 جمادى الاول 1439
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية شقيقين بحرينيين «43 و 39 عاما» متهمين بجمع أموال تجاوزت المليون دينار من نحو 38 شخصًا يحملون الجنسية البحرينية، وآخرين خليجيين، بعد خداعهم باستثمارها في تجارة العملات الالكترونية «الفوركس» دون ترخيص، وتحت اسم شركة عقارية وهمية، إلى جلسة 5 مارس المقبل لاستدعاء شهود الإثبات من الأول حتى الرابع، مع تكليف النيابة بتنفيذه واستمرار حبس المتهم الثاني.
القضية تكشفت حين وردت عدة بلاغات ضد المتهمين الأول والثاني، من 38 ضحية من جنسيات خليجية وبحرينية تفيد بأنهما استلما مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، ومع وعود لهم بكسب أرباح طائلة، وقد حصل بعضهم على أرباح من المتهمين بالفعل لمدة شهور، ثم انقطع بعد ذلك ولم يقم بإرجاع المبالغ المستلمة من الضحايا.
وتم إجراء تحريات حول المتهمين ومراجعة مصرف البحرين المركزي، حيث تبين أن المتهم لا يملك ترخيصًا لجمع الأموال، وقد ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع.
وبعد القبض عليه اعترف المتهم الثاني بتهمة جمع الأموال بدون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الالكترونية، فيما كان يتحصل مبالغ من المجني عليهم بما بين 150 ألف ريال سعودي، و 7500 دينار، وصولاً إلى 50 ألف دينار بحريني، حتى تجاوز المجموع مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ 250 الف دينار خلال سنتين ونصف، إذ بدأ المتهمان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام 2015.
وقال أحد الضحايا في بلاغه إنه خليجي الجنسية، وقد شاهد إعلان على الإنترنت للتداول بالفوركس، فتواصل مع المتهم الثاني عبر الهاتف، والذي أبلغه بأن الحد الأدني للمتاجرة يبلغ 50 ألف ريال، فقام بتحويل 150 ألف ريال عن طريق حوالة لحسابه لاستثمارها، وأقر بأنه استلم أرباحا لمدة 6 أشهر، لكن بعدها توقف المتهم عن تسليمه الأرباح، ولم يسترجع أمواله فقدم بلاغا ضده، فيما شهد بقية المجني عليهم بمضمون ما ذكره الأخير، واختلفت المبالغ المدفوعة لكل منهم.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعاً أموالاً من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصًا من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص.
كما وجهت النيابة لهما تهم اختلاس وتبديد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وتقديم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا