النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10721 الخميس 16 أغسطس 2018 الموافق 5 ذو الحجة 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:49AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:14PM
  • العشاء
    7:44PM

7 سنوات بدلاً من 10 لآسيوية أدينت بالاتجار في البشر

رابط مختصر
العدد 10531 الأربعاء 7 فبراير 2018 الموافق 21 جمادى الاول 1439
اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بسجن آسيوية أدينت في قضية اتجار بالبشر وإجبار فتاة على ممارسة الدعارة، لمدة 7 سنوات بدلاً من عشر قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت المحكمة ماعدا ذلك.
وأشارت وقائع القضية لما ذكرته المجني عليها إلى أنها حضرت للبحرين بعد إيهامها بالحصول على فرصة عمل في البحرين كمدلكة في أحد الصالونات، ووفرت لها المستأنفة تذكرة الطائرة وتأشيرة السفر، وعند وصولها للبحرين استقبلتها فتاة من طرف المستأنفة في المطار، وتم أخذها إلى الفندق وإدخالها إلى إحدى الغرف برفقة ثلاث فتيات، وعندما التقت بالمستأنفة أبلغتها الأخيرة أن الهدف من حضورها هو عملها في مجال الدعارة وليس التدليك، فرفضت ذلك، فما كان من المستأنفة إلا أن قامت باحتجازها وأرغمتها على الاستجابة لطلبات الزبائن مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 30 إلى 50 دينارًا للزبون.
وطلبت منها المستأنفة سداد 600 دينار في حال أصرت على الرجوع لموطنها، فرضخت للأمر الواقع حتى حانت الفرصة المناسبة لتقوم بالاتصال بصديقها ببلدها وتطلب منه التواصل مع سفارتها بالبحرين، وقامت بإخباره باحتجازها وإجبارها على ممارسة الرذيلة، فاتصل صديقها بالسفارة في البحرين وأطلعهم على الأمر، وعلى الفور تقدمت السفارة ببلاغ لدى الشرطة وتم اقتحام المكان وإلقاء القبض على المستأنفة. وأحالت النيابة العامة المستأنفة للمحاكمة بعد أن أسندت إليها أنها في غضون عام 2016 اتجرت وآخرون مجهولون في شخص المجني عليها، بأن قاموا بنقلها عن طريق الحيلة وايوائها في فندق وحجزوا حريتها بغرض استغلالها في الدعارة. وحجزت وآخرون مجهولون حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض الكسب، وحملتها على ارتكاب الدعارة واعتمدت في حياتها على ما تكسبه المجني عليها، كما اعتمدت على ما تكسبه هي في ممارسة الدعارة.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنفة بالسجن 10 سنوات وتغريمها 3 الاف دينار بحريني، وبإعادة المجني عليها إلى بلادها على نفقة المحكومة، وإبعادها عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فلم ترتضِ الحكم وطعنت عليه بالاستئناف، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، بتعديل الحكم للسجن 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا