النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11000 الأربعاء 22 مايو 2019 الموافق 17 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:18AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:21PM
  • العشاء
    7:51PM

كتاب الايام

الغش والتضليل في الإعلانات العقارية

رابط مختصر
العدد 10927 الأحد 10 مارس 2019 الموافق 3 رجب 1440

أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي التي انتشرت عبر منصات عدة الفرصة لنشر الإعلانات بسرعة وسهولة، وذلك جعل الكثير من المؤسسات توظفها في عملية التسويق.

وقد لا نختلف على أن المعلن له حريته في طريقة العرض والتقديم مستفيداً من التكنولوجيا الحديثة، ولكن من المهم أن تكون المؤسسة صادقة في الإعلان وألا تزيد أو تغير في الواقع بما يخالف النظم والأعراف والقوانين المتفقة عليها التسويق.

وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة بعض الأمور التي قد نراها مخالفة ومغايرة لواقع العقار عند الإعلان عن المنتج خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي.

تلك الأمور لا يراها المستهلك في أغلب الأوقات بسبب قلة خبرته، ولكننا لا يمكننا أن نصنفها إلا في خانة الغش والتضليل، ومن الأمثلة المتكررة في الإعلانات العقارية، ما يأتي:

أولاً: الإعلان عن قسيمة سكنية بأنها تطل على خلفية بحرية والواقع بأنها لا تقع على خلفية بحرية بسبب وجود مليكة خاصة خلف العقار.

نعم، القسيمة الآن تقع على خلفية بحرية بسبب وضعيتها ولكن بالنظر الى وثيقة العقار نرى بأن البحر عبارة عن ملكية خاصة أيضاً ولمالكه أن يقوم بعملية الدفان في أي لحظة وبالتالي لن تكون القسيمة الأخرى مطلة على البحر.

ثانياً: انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة تقسيم بعض العقارات او الأرضي الكبيرة عن طريق بعض الجهات الرسمية الأخرى من غير الرجوع الى الجهة المنوطة بها عمليات التقسيم وفي تصنيفات محددة لا يمكن تقسيم العقار الى قسائم صغيرة، ولكن عن طريق تلك الجهة يتم تقسيم العقار الى قسائم صغيرة لا تتعدى 300 متر مربع تقريباً.

وهذا التصنيف يسمى RG ومن أهم أساسيات هذا التنظيم ألا تقل مساحة العقار عند التقسيم عن 1500 متر مربع ونسبة البناء لا تزيد على 55% من المساحة الكلية للعقار.

للأسف، يتم عرض هذه العقارات على أنها سكنية بسعر أقل من سعر الأراضي المخصصة للسكن الخاص RA  او RB التي عادة تكون نسبة البناء فيها في حدود 180%، ويتفاجأ المشتري بعد شرائها بأن نسبة بناء الأرض التي اشتراها بسعر مغرٍ لا يمكن استغلاها لبناء خاصة له لأن نسبة البناء المسموح بها قليلة، وهنا تبدأ المشكلة بين مشتري العقار والبائع أو الوسيط.

وقد حدثت مشكلات عدة في الفترة الماضية بسبب جشع البعض ورغبتهم تحقيق كسب سريع ثم التملص من المسؤولية.

ومن هنا، نكرر بأنه يجب مراقبة الإعلانات العقارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بالتضليل. كما يجب على المشترين مراجعة الجهات الرسمية قبل شراء أي عقار للتأكد من جميع الأمور، نحو: التصنيف الرسمي، ونسبة البناء، والحدود، والملكيات القريبة، وغير ذلك.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا