النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10999 الثلاثاء 21 مايو 2019 الموافق 16 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:20PM
  • العشاء
    7:50PM

كتاب الايام

قلت له.. العنوان دولة مدنية والمضمون دولة ولائية

رابط مختصر
العدد 8253 الأثنين 14 نوفمبر 2011 الموافق 18 ذو الحجة 1432

قال المراقب الأجنبي ماذا تريدون وعلى ماذا تعترضون.. فهم يعلنون انحيازهم للدولة المدنية وسيقبلون بحكم الاغلبية السياسية ويؤكدون على حقوق المرأة والتعددية.. و.. و..الخ». قلت له صديقي انك لا تعرف شيئاً مهماً اسمه «التقية السياسية» وهي منهج معتمد جربناه وصدمنا به مراراً ومثلنا العربي يقول «لا يلدغ المؤمن مرتين من جحر واحد» بمعنى عربي آخر «البعرة تدل على البعير» فالوفاق حزب ديني ذو مرجعية ولائية تحكم وتأمر فتطاع و»الاعتراض على العالم اعتراض على الرسول واوامره ونواهيه» كما قالت مرجعيتهم عيسى قاسم. وإذا ما كانت الوفاق محكومة بأوامر مرجعية وكيل الولي الفقيه هنا فنحن نتحسب من اعادة تكرار التجربة الخمينية بحذافيرها ونحذر من تصديق الشعارات والخطابات.. فالخميني عندما عاد اكد على التعددية والديمقراطية وحرية الاحزاب وهو كلام موثق في كتب ومصادر عديدة مثل كتاب شير بن عبادي وغيرها.. لكن ماذا فعل الخميني عندما آلت إليه مقاليد الحكم والأمور؟؟. وماذا يمنع حزب الولي الفقيه «الوفاق» من ان يكرر التجربة معنا ويعيدها هنا ومؤسسات الولي الفقيه موجودة «العلماء» والمجلس العلمائي وجمعية التوعية ماذا سيمنع من انشاء مجلس صيانه الدستور ومجلس الفقهاء ثم توكل إلى مثل هذه المجالس الولائية كل سلطات التشريع وما فوق سلطات المؤسسات والمنتخبة كما هو حاصل في دولة الولي الفقيه بحيث تضبط الأمور وتفصل السياسات بمقاسات دولة مستنسخة من دولة الولي؟؟. منطق الدولة المدنية وشرطها الأول والاساس لبناء دولة او نظام مدني هو في عدم وجود احزاب سياسية دينية ذات صبغة طائفية «من طائفة واحدة» ولا تملك سلطة قراراتها بدون موافقة ومباركة المرجعية الدينية.. بمعنى كيف يتحدثون عن دولة مدنية وهم يعودون في كل قرار سياسي أو اجتماعي واقتصادي إلى مرجعية دينية ولائية يسألونها الرأي ويطلبون منها الحكم.. وحكمها نهائي لا رجعة ولا مناقشة فيه. صحيح انهم اليوم ربما يملكون الاغلبية السياسية في صناديق الاقتراع بحكم توجيهات الولي الفقيه او نائبه هنا او وكيله وبسبب تشرذم القوى الديمقراطية والمدنية والليبرالية والتقدمية التي لم تستطع خلال ثلاث دورات انتخابية ان تتوافق على قائمة انتخابية واحدة وكذلك هي اوضاع الجمعيات السياسية الاسلامية «السنية» لكن هذه الأغلبية السياسية منقادة في اوضاع حزبهم بقيادة المرجعية الولائية بما يضعنا امام محاذير اعادة انتاج كل المؤسسات الفقهية المسيطرة على دولة الولي الفقيه وهي محاذير ومخاوف لها ما يبررها داخلها ولها ايضا ما يجعلنا امام شكوك وهواجس حقيقية من ان تكون الدولة المدنية التي يتحدثون ويبشرون بها الآن مجرد شعار مرحلي تكتيكي معروف في اللعبة السياسية الديمانموجية التي تعتمد شعار «اللي تغلب به العب به» وهو شعار نفعي سطحي بدليل رفعهم ليافطة الدولة المدنية فيما واقع وهياكل احزابهم «الوفاق» اساساً واقع اقرب إلى الشكل والهيكل الحوزوي ذي الطابع الولائي التراتبي في سلطة الفقيه التي تتدرج حتى تصل إلى الولي الفقيه او نائبه الذي يُعتبر في تقديرهم الحوزوي الولائي «خطاً احمر» وتعتبر اوامره سارية المفعول واحكاماً شرعية فقهية بما يتناقض مع منطق الدولة المدنية التي لا يمكن للفقيه ان يديرها. مجرد مثال الوفاق نفسها التي تقول لنا «دولة مدنية» عندما تم طرح قانون احكام الاسرة «الأحوال الشخصية» وقفت منه موقفاً لا علاقة له بالدولة المدنية ولا بالفكر المدني اطلاقاً وطلبت في البرلمان وفي مسيرات احتجاجية بان يتدخل فقهاء النجف وقم في تعديل ووضع القانون أو ليحظى بمباركتهم اولاً ثم طلبت بوضع مادة في الدستور تنص بأن قانون احكام الاسرة بعد موافقة الولي الفقيه لا يمس ولا يعدل ولا يطور ويظل على ما هو عليه إلى أبد الآبدين!!. فهل هذا منطق دولة مدنية او هو منطق دولة ولائية محكومة في قوانينها وتشريعاتها بالولي الفقيه او من ينوب عنه؟؟. مجرد مثال واحد لم تتنازل عنه الوفاق ولو تنازلت عن شرطها المذكور لكان لنا كلام آخر ولأمكن نقاش كلامهم عن الدولة المدنية.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا