النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11003 السبت 25 مايو 2019 الموافق 20 رمضان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:19AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:26PM
  • العشاء
    7:51PM

كتاب الايام

أبعــــــاد

العهد الدولي للحقوق بين الجهل والتجاهل

رابط مختصر
العدد 9991 الثلاثاء 16 أغسطس 2016 الموافق 13 ذي القعدة 1437

لأن المنطقة حديثة عهد بالمواثيق والحقوق ولأنها فتحت جادةً على هذا الفضاء في الفترة الأخيرة والتي كانت فيها المنطقة مستهدفة من القوى الأجنبية الكبرى في مشروع الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة، فقد تم اللعب والتلاعب بورقة الحقوق والمواثيق والعهود الدولية لصالح الفريق الذي تم تأهيله وتدريبه في عواصم تلك البلاد على كيفية تجيير وتطويع مواد الحقوق والعهود لصالح إشاعة أجواء الفوضى تحت يافطات كثيرة تأتي في مقدمتها يافطة «حرية التجمع السلمي» هل هو سلمي حقاً؟؟
لن نقف عند هذا السؤال فالشواهد كفيلة بدحض وإسقاط هذا الادعاء والزعم بـ «السلمية»، لكننا سنقرأ حقوقياً وقانونياً حق التجمع السلمي كما جاء شرحه تفصيلاً في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية.
فقد نصت المادة المذكورة على الاعتراف بحق التجمع السلمي إلاّ أنها لا تجعل الحق في حرية التجمع مطلقاً.. إذ توضح المادة اشتراطات هذا الحق حين يقول نصها.
يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلاّ تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية.
وبالنتيجة فالحاكم على هذا الحق «التجمع السلمي» هو القانون أي قانون البلد، فالقانون مرجعية كل الحقوق ومنها حق التجمع الذي لا يعلو على ضوابط القانون.
وتفسر المادة التدابير «لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم» هذا هو النص بالضبط وبالحرف.
وسؤالنا هو سؤال كل مواطن بحريني عايش تلك التجمعات المرخصة وغير المرخصة «ألم تشكل تلك التجمعات تجاوزاً سافراً بحقوق الآخرين؟؟ ألم تعطلهم عن أعمالهم وتمنعهم من الوصول إلى مستشفياتهم ومدارسهم؟؟
ثم ألم تشكل تلك التجمعات تهديداً للأمن الوطني والقومي؟؟ ألم تشكل تلك التجمعات تهديداً لسلامة المواطن والممتلكات العامة؟؟»
وبالتالي وبناءً على نص المادة المذكورة من غير المسموح بالمسيرات والتجمعات اذا أخلت بهذا الشرط، واذا خرجت عن محدداته القانونية الواضحة بقوة.
فهذا الإجراء قانوني صحيح يتفق ونص المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو نصّ يحاولون استغباءنا بتجاوزه وتقديم النص على طريقة «ولا تقربوا الصلاة...» دون أن يكملوا الآية الكريمة.
هكذا يتلاعبون بالنصوص وبالقانون وفق مصالحهم وبما يحقق مآربهم، فيخرج علينا دعي في القانون مثل المدعو عبدالحميد عباس دشتي ليتشدق بطريقته المنفوخة الريش بـ «العهد الدولي للحقوق المدنية» ويكرر هذا العنوان وكأنه «أبو القوانين» وهو المشكوك في شهادته التي يزعم انها «دكتوراه في القانون»، وهو لا يعرف نطق اسم الجامعة الفرنسية التي يدعي إليها انتساباً فيعجز ويتعلثم ثم يمتنع عن نطق الاسم بالفرنسية.
هكذا يحاولون الالتفاف على المادة ومثلها كثير من المواد الحقوقية فيقرأونها للناس مبتورة ومجزوءة بحيث تأتي وكأنها لصالحهم دون أن يكملوا بقيتها والتي تضبط بالقانون وباشتراطات يخرجون عنها في تجمعاتهم ويضربون بها عرض الحائط بما ينفي زعمهم الحقوقي ويكشف لعبتهم ويسقط أقنعتهم الحقوقية التي تقنّع بها كل ساقطٍ ولاقط، وكل عاطل هارب أصبح في الخارج حقوقياً حتى رأس وفدهم الحقوقي المدان في المحاكم باغتصاب الأطفال وبزنا المحارم والمحكوم سجناً باثني عشر عاماً المدعو قاسم هاشم.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا