النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11026 الاثنين 17 يونيو 2019 الموافق 14 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

كتاب الايام

مزايا والضمانات الحقيقية

رابط مختصر
العدد 10997 الأحد 19 مايو 2019 الموافق 14 رمضان 1440

لا شك أن برنامج مزايا السكني الذي قام على إشراك القطاع الخاص حقق جزءًا كبيرًا من أهدافه، خصوصًا بالنسبة لإيجاد حلول وخيارات إسكانية عدة للمواطنين.

ولكن لنا أن نتساءل بشأن ما إذا كانت إحصاءات وتقارير وزارة الإسكان تحكي طلبًا قويًا للمواطنين على الخيارات الإسكانية التي يطرحها المطورون المعتمدون، خصوصا أن عدد الطلبات المنتفعة وصل إلى النصف فقط من أصل ثمانية آلاف طلب. 

لنا أيضًا أن نتساءل عما إذا كان سبب محدودية الطلبات هو التشكيك بمستوى البناء أو عدم القناعة بتصميم الوحدات التي لا تضمنها وزارة الإسكان أو البنوك الممولة أو حتى المستثمر عبر شركات الإنشاءات المنفذة للمشاريع الكبيرة!!!

من هذا المنطلق نود أن نطرح النموذج السعودي المعتمد لدى وزارة الإسكان السعودية في حل مشكلة مشابهة للمشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وما يميز هذا النموذج أنه يضع ضوابط حول طرق الإنشاء باستخدام 7 تقنيات بناء عالمية حديثة، حيث إن تلك التقنيات تتضمن خمس نماذج حديثة في مجال الهياكل هي نظام الخرسانة سابقة الصب المعزولة، والخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، والقوالب الخرسانية المعزولة، والقوالب النفقية، والهياكل الحديدية الخفيفة، أما في مجال التركيبات فهناك نموذجين للوحدات مسبقة الصنع هما، وحدات الخرسانة الجاهزة، ووحدات جاهزة من الحديد الخفيف.

 النموذج السعودي يطرح بقوة أن مسؤولية الخرائط الهندسية والتصميم مع ضمانات الإنشاء لمدة عشرين سنة، تتحملها جميع المصانع ذات طبيعة البناء الحديث دون تحمل الوزارة أو المستثمر المسؤولية.

والسبب أن جميع الأعمال المنفذة لا تحتاج إلى أعمال صب أسمنت أو قياسات كمية حديد، والتي تحدد من المصنع عند عمل القوالب الإسمنتية الجاهزة أو ما تعرف بالألواح الإسمنتية عالية التركيز. حيث توجه لفرض هذه التكلونوجيا على جميع المشاريع الخاصة السكنية تحد من سيطرة أو تلاعب منفذي المشاريع بمواد البناء.

إنجاح برنامج مزايا في مسؤولية جماعية تخرج حالة ركود العقار المحلي من عنق الزجاجة عبر دور واضح لوزارة الإسكان في المرحلة القادمة، كدور منظم وداعم لشركات التطوير العقاري من خلال إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التنموية للوحدات السكنية لبرنامج مزايا، ولكن مع وجود ضمانات حقيقية للمشترين.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا